فلا بدّ من إتيان ما يقطع بكونه مما يصدق عليه الصلاة في مقام الامتثال ، وهذا نظير ما إذا قال المولى لعبده ايتني بالماء ، فلا يجوز له أن يأتي بما شكّ في أنه ماء أو عصير ويقول إني أعلم بوجوب إتيان مائع سيّال رطب وأشك في اعتبار وصف زائد على ذلك ، بل لا بدّ أن يأتي بما يتيقّن أنه ماء ، ومن هنا يعلم أن في مسألة فقدان النص أيضا لو علم بالإجماع مثلا أنه تعلّق التكليف بمسمى الصلاة يجب الاحتياط بما يصدق به اسم الصلاة لو ترددت بين الأقل والأكثر ، بل يرجع ذلك إلى مسألة إجمال النص ، فينحصر مورد مسألة فقدان النص الذي يرجع إلى البراءة على القول به فيما لم يعلم تعلق التكليف بما يسمى باسم معيّن ، بل علم إجمالا بوجوب مركب له أجزاء معلومة وجزء مشكوك الجزئية ، وأما على مذهب الأعمي فإن لم يكن هناك إطلاق بأن كانت المطلقات الواردة في مقام الإهمال فيتمسّك في نفي الجزء المشكوك بأصالة البراءة ، وإن كان إطلاق يتمسّك بالإطلاق في نفيه ، ولعل مرادهم من جريان الأصل على مذهب الأعمي هذا المقدار . قوله : والذي يقتضيه التدبّر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب ، إلخ « 1 » . الظاهر أنه أراد به مثل قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ « 2 » ونحوه ، وإلّا فمثل قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى آخر الآية « 3 » ليس في مقام الإهمال بل في مقام البيان فيتمسك بإطلاقه ، وأما مطلقات الأخبار في باب الصلاة والوضوء والحج وغيرها فهي أكثر من أن

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 346 . ( 2 ) البقرة 2 : 43 . ( 3 ) المائدة 5 : 6 .